محمد علي عبدالله زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم ، با اشاره به اينکه لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال آينده نياز به چکش‌کاري بسياري دارد، اظهار کرد: در اين لايحه برخي از موارد غير منطقي در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال در حالي که از درآمدهاي مالياتي 45 هزار ميليارد توماني سال جاري شايد 33 تا 32 هزار ميليارد تومان تا پايان سال محقق شود، براي سال آينده 53 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش بيني شد.

وي گفت: درآمدهاي مالياتي و بودجه عمراني رابطه مستقيمي با يکديگر دارند که متأسفانه چنين رويه‌اي در بودجه سال آينده ديده نمي‌شود و روندي غير منطقي دارد زيرا شاهديم که بودجه‌هاي عمراني 4 درصد کاهش را نشان مي‌دهد اما در عوض درآمدهاي مالياتي 16 درصد افزايش داشته است.

عضو هيات امناي صندوق توسعه ملي با اشاره به اينکه منابع در نظر گرفته شده از هدفمندي يارانه‌ها هم با حدود 81 درصد رشدي که داشته، غير منطقي است، عنوان کرد: بايد ديد دولت درصدد است که اين منابع را از کجا تأمين کند؛ امسال هم در بخش هدفمندي يارانه‌ها مجبور شديم از منابع عمومي برداشت کنيم و با رشدي که دولت در لايحه پيشنهادي خود در منابع اين قسمت داشته بايد بگوييم تنها راه تأمين شايد 3 برابر شدن قيمت‌ها باشد.

وي افزود: وضعيت اقتصادي کشور در حال حاضر بي‌ثبات است و هنوز آسيب شناسي از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها نداشته‌ايم که دولت خواستار افزايش منابع حاصل از هدفمند سازي است.

عبدالله زاده در پاسخ به اين سوال که با وجود افزايش منابع هدفمندسازي احتمال اجراي فاز دوم براي سال آينده مي‌رود؟، گفت: با وضعيت نابه سامان اقتصادي، مجلس اجراي فاز دوم را تا پايان سال 91 ممنوع کرد و احتمال مي‌رود که سال آينده هم حداقل تا 6 ماه اجازه اين کار را ندهد چرا که واقعا معيشت مردم دچار آسيب خواهد شد.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در بخش ديگري از صحبت‌هايش ابراز کرد: عدم اختصاص 30 درصد منابع در سال اول و 20 درصد در سال دوم اجراي قانون هدفمندسازي به صنعت موجب شد که توليد دچار آسيب شود؛ به همين منظور اجراي فاز دوم و عملا افزايش هزينه‌هاي ناشي از واريز يارانه‌ها به حساب خانوارها تا 8 هزار ميليارد تومان در ماه خواهد شد.

وي با اشاره به اينکه معمولا هر جا کسري به وجود آيد از منابع عمراني برداشت مي‌شود، اذعان کرد: سال جاري وابستگي به درآمدهاي نفتي 45 درصد و در حدود 50 هزار ميليارد تومان کاهش داشت که کاهش بيشتر وابستگي‌ها با توجه به اينکه منابع درآمدي کشور از طريق نفت و ماليات است، مي‌تواند منجر به برداشت از منابع عمراني شود.